حقوق و عیدی تا سال ۱۴۰۰
بخشنامه بودجه برای اولین بار جهت حقوق و عیدی در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیشرو است.
براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد.
با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم میشود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدفگذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود.
میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است.
در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.
در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد.
این رقم پیش‌بینی میشود که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال ۱۳۹۹ با رشد ۳/ ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ (افزایش حدود ۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد.
براساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم تنظیم میشود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است.
کلیات بخشنامه بودجه
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد.
این در حالی است که رویکرد بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» عنوان شده بود. به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار علاوه‌بر تاکید بر ثبات در وضعیت اقتصادی، دو نکته مهم یعنی درآمدزایی و هزینه کرد بهینه و همچنین اصلاحات نظام بودجه‌ریزی را در دستور کار قرار داده است.
برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک کلیک کنید: حقوق و عیدی تا سال ۱۴۰۰
